الأسئلة الشائعة

يمكنك التواصل معنا عبر النموذج الإلكتروني في صفحة «تواصل معنا»، أو عبر الواتساب، وسنحدّد لك موعدًا مناسبًا.

نعم، نقدّم خدمات استشارية حضوريًا في مقرّنا وعن بُعد عبر القنوات الإلكترونية الآمنة.

تختلف الرسوم حسب طبيعة القضية ونطاق العمل، ويتم الاتفاق على ذلك بشفافية قبل بدء العمل.

نقدّم خدمات قانونية في مجالات رئيسية تشمل: التقاضي والتمثيل أمام وزارة العدل والمحاكم العامة والتجارية والعمالية ومحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية ومحاكم التنفيذ، إضافةً إلى المحاكم الإدارية بديوان المظالم، والاستشارات القانونية والشرعية، والقضايا التجارية والعمالية والجنائية، وقضايا الفساد المالي والإداري، وتأسيس الشركات وحوكمتها، والعقود، والتركات، والتحكيم، والتوثيق.

نعم، نوفر خدمات التمثيل القانوني أمام المحاكم والجهات القضائية والعدلية بمختلف درجاتها، وفق الأنظمة والإجراءات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

يفضّل إحضار جميع الوثائق المتعلقة بالموضوع مثل العقود، الصكوك، اللوائح، المراسلات، وأي مستندات ذات صلة، حتى يتمكن الفريق القانوني من دراسة الحالة بدقة.

جميع المعلومات والمستندات التي يشاركها العملاء تُعامل بسرية تامة وفق شرف المهنة والأنظمة ذات العلاقة.

نعم، تقدم شركة ليجل واي خدمات قانونية متكاملة للأفراد والشركات والكيانات التجارية والجهات ذات العلاقة، بما يتناسب مع طبيعة كل احتياج.

ساعات العمل من الأحد إلى الخميس: 9:00 ص – 5:00 م. الجمعة والسبت: مغلق. للحالات العاجلة يمكن التواصل عبر الواتساب.

نعم، نقدم خدمات متكاملة لتأسيس الشركات والكيانات التجارية، تشمل الهيكلة النظامية، إعداد المستندات، إصدار التراخيص، وصياغة قواعد الحوكمة واللوائح اللازمة.

نعم، نتولى التفاوض وصياغة ومراجعة العقود التجارية والمدنية بمختلف أنواعها، بما يحمي مصالح العملاء ويتوافق مع الأنظمة واللوائح السارية.

نعم، نقدم خدمات التحكيم وتسوية النزاعات التجارية والعمالية، ونحرص على دراسة مسار التسوية الأنسب قبل اللجوء إلى الإجراءات القضائية متى كان ذلك يحقق مصلحة الموكل.

يمكنكم متابعة مستجدات القضية من خلال التواصل مع الفريق المختص أو عبر القنوات المعتمدة، مع الحرص على تزويدكم بالتحديثات المهمة في مراحل العمل.

نعم، يمكن طلب تأجيل الموعد عبر التواصل معنا مسبقًا، وسنعمل على ترتيب موعد بديل مناسب بحسب جدول العمل.

من أهم الإجراءات مراجعة العقود قبل التوقيع، حفظ المستندات والسجلات، وطلب المشورة القانونية عند وجود أي التزام أو نزاع محتمل.

تُستقبل الحالات العاجلة عبر الواتساب، ويتم تقييم طبيعة الطلب وتوجيهه للمسار المناسب بحسب الأولوية والإجراءات النظامية المتاحة.